غوتيريش: عشرات الملايين ينزلقون نحو الفقر المدقع
غوتيريش: عشرات الملايين ينزلقون نحو الفقر المدقع
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تنظم في سياق دولي ينطوي على مزيد من التحديات، محذرا من أن عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر المدقع.
وأضاف ضمن فعاليات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، أن النظام المالي الدولي في أزمة.
وأكمل: وصلنا إلى منتصف الطريق في برنامج 2030، لكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يومًا بعد يوم، وهدف مكافحة الجوع والفقر يبتعد عنا بعد عقود من التقدم، مشيرا إلى أن ما يزيد على 750 مليون شخص في العالم يعانون الجوع في عام 2023.
ولفت إلى أن جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا، عوامل زادت الوضع سوءًا، موضحًا أن الدول الغنية وجدت السيولة المناسبة للتعامل مع التداعيات، لكن الدول النامية تفتقد تلك القدرة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية حقيقية لتخفيف الديون؛ تتضمن إعطاء مهلة أطول ونسب فائدة أقل، خاصة في التمويلات من أجل المناخ.
وقال إن العديد من الزعماء يواجهون خيارًا مميتًا؛ إما خدمة الدين أو سد احتياجات الشعوب، منوها بأن بعض الدول تنفق على الديون أكثر مما تنفق على الخدمات الصحية، الأمر الذي ينذر بآثار مروعة على الأجيال المقبلة.
ولفت إلى أن هناك 52 دولة في حالة عجز عن دفع ديونها، بينها أغلب الدول الأقل تقدما والـ50 الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، محذرًا من أن عشرات دول من الممكن أن تنضم إليها.
وأضاف أن الدول الأوروبية حصلت على تمويلات قدرها 160 مليار دولار، في حين أن نظيرتها الإفريقية حصلت على 34 مليار دولار.
وقال إن الأمر معناه حصول المواطن الأوروبي على 13 ضعفًا مما حصل عليه نظيره الإفريقي، مضيفًا: «الأمر تم باحترام القوانين والقواعد، لكن علينا الاعتراف أن القواعد أصبحت لا أخلاقية اليوم».
ونوه بأن الهندسة المالية الدولية لا تعكس عالم اليوم، وقد تقود إلى التفتت والتفكك خاصة مع التوترات الجيوسياسية الموجودة، مشددًا على أهمية الإصلاحات الجدية في حل الأزمة.
وأشار إلى أهمية اجتماع الحكومات لبحث الهندسة المالية العالمية، مضيفًا أنه اقترح استثمار 500 مليار دولار سنويًا في مجال التنمية المستدامة والمناخ.
ودعا رؤساء الدول والحكومات إلى زيادة تمويلات المناخ والتنمية، من خلال تمويل نظام البنوك متعددة الأطراف وتنسيق أكبر؛ لتغيير النهج المتبع بالمجازفة والمخاطر في التمويل.
وتستضيف فرنسا القمة 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسؤولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.